عقد مدينتي وعيون الجهاز المركزي للمحاسبات

مشاهدات

عقد مدينتي ، ومليارات من أموال الدولة تذهب إلى جيوب الأثرياء

تساءل الكثير من المواطنين كيف يتم بيع أراضى الدولة ، وما هي المعايير التي يرتكز عليها موظفونا في بيع أراضى الدولة ، ثم من الذي يثمن هذه الاراضى ، وهل هذه الأسعار يعلم بها الجهاز المركزي للمحاسبات ، ثم تقسيم هذه الاراضى وأولويات بيعها للشركات الاستثمارية ،والشركات الخاصة، والأمراء، والأثرياء العرب ومن الذي يحدد الحصص لكل شركة.

من الذي يختار الموقع المشترى أم تطرح الدولة الأرض ومعلوم

مسبقا مساحتها وسعر المتر فيها. وهل الجهاز المركزي للمحاسبات له الحق في التدخل في هذه العقود، أم إنه لا يتدخل إلا في حالة ثبوت تلاعب في العقود كما حدث في عقد مدينتي ،والشئ بالشئ يذكر ،ما ذنب المشتريين للوحدات الذين تم تأجيل تسليم الوحدات لهم لحين تسوية النزاع مع الدولة ،وهل سيتم تعويض هؤلاء المشترين للوحدات نظير تأخير التسليم . والقلق الذي عانوا منه عندما سمعوا بخبر بطلان عقود مدينتي.

ومهما كان التعويض لن يساوى لحظة قلق وتوتر عانى منها هؤلاء الأبرياء، وما زلنا عزيزي القارئ ننتظر ما يجد من أخبار يسربها لنا الجهاز المركزي للمحاسبات حفظهم الله عيون الشعب الشرفاء ، صوت الحق ومقصلة الفساد وحماة لأموال الشعب.    

Posted in: أراء وتحليلات سياسية (بقلم أبو عمر)