قد يتعجب الكثير من القراء من هذه المقالة حيث إنها خروج عن المألوف بالنسبة للخط المنهجي لنا حيث أننا دائما مع الشورى وتعدد الآراء طالما أن الجميع يعمل لصالح البلد ووفق هذا المنهج تأتى هذه النصيحة حيث لا أجد سبب جوهري لكى تنفق الدولة الملايين على مرتبات أعضاء وبدلات انتقال ومكافأة لجان وفى النهاية يكون الرأي استشاري
إذا فيمكن أن يتم تكوين مجلس شورى رئاسي استشاري من عدد لا يزيد عن عشرين عضو من مختلف التخصصات وعلى قدر كبير من العلم ويشهد لهم بالنبوغ ولهم خبرة كلا في مجال تخصصه ويكون هذا التجمع الاستشاري محل ثقة السلطة ويكون رأيه غير ملزم للحكومة ولكن يقوم هذا التجمع بدراسة القوانين والمشروعات العملاقة في كافة المجالات بل ويكون للتجمع الحرية في تقديم كافة المقترحات التي يظن أنها في صالح البلد ولن يكلف هذا المجلس الاستشاري الدولة الكثير حيث يكون مرتباتهم من مخصصات رئاسة الجمهورية وبذلك نوفر الوقت الذى يضيع في معارك انتخابية ونوفر المال الذى ينفق في هذه الحملات الدعائية ونحفظ هيئة الشرطة ونوفر عليها المعارك ويتم الاكتفاء بمجلس الشعب وما يضم من نخبة متميزة من علماء ودعاة ورجال فكر ورجال أعمال وهذه النخبة من المتخصصين كمجلس شورى رئاسي وخاصة أن الوضع العام الأمني ليس في حالة تسمح له بخوض معارك جديدة بعد انتهاء المرحلة الثالثة من إنتخابات مجلس الشعب والإعادات التابعة له؛
أضف إلى ذلك توفير الوقت ليتفرغ مجلس الشعب ومن يختارهم من الخبراء في إعداد دستور الدولة الحديثة مصر 25 /1/2011 ليكون صالح لشعب مصر على مدار عقود قادمة؛
ثم نتفرغ لانتخابات رئاسة الجمهورية ثم لتسليم السلطة من المجلس العسكري لمجلس الشعب ويقوم مجلس الشعب بدوره بدعوة السيد رئيس الجمهورية ليحلف القسم أمام أعضاء مجلس الشعب ويقدم للمجلس بيانه عن كيفية إدارته للدولة في المرحلة القادمة؛
وليست هذه بدعة بل كما تقوم الحكومة بتقديم خطتها وبرنامجها لإدارة الدولة أمام مجلس الشعب ويناقش المجلس هذه الخطط والبرامج ويشكل اللجان لدراسة هذه البرامج والخطط بل ويقوم المجلس بمناقشة كل وزير على حدا ؛ فمن حق مجلس الشعب أن يقوم الرئيس بتقديم برامجه وبيانه عن الفترة التي سوف يتولى فيها الحكم ليعلم أن الشعب سيد قراره؛
0 أضف تعليق :
إرسال تعليق
نرحب بآرائكم وتعليقاتكم