الحكمة تقتضى ألا تجعل أعداءك في سلة واحدة

مشاهدات

سؤال يطرح نفسه الآن هل من الحكمة أن تجعل الدولة أعداءها في سلة واحدة في هذه المرحلة؟

والدولة لم ترتكز على قواعد راسخة ولم تُبنى الدولة على أسس سليمة ولم يترسخ للدولة دستور يوافق عليه الشعب بعد طرحه عليه، ومؤسسات أمنية قادرة على تنفيذ قرارات النائب العام ،وقرارات ضبط وإحضار المطلوبين للتحقيق، و حفظ الأمن في السجون والأقسام التي لم يتم ترميمها إلى الآن لتستقبل ألاف المساجين الهاربين إلى يومنا هذا، والحفاظ على الأمن العام بالتواجد في الميادين بالأعداد المناسبة والعمل بكل جهد وجدية للعثور على الأسلحة التي سرقت من الأقسام والسجون، وتطهير أنفسهم بأنفسهم في نفس الوقت.

لذلك أرى أن هذا حمل ثقيل جدا على جهاز لم يتعافى بعد من النكسة التي ألمَت به.

ومن سوء التقدير منح جهاز بهذه الأعباء الثقة الكاملة قبل تطهيره وتعافيه.

أضف إلى ذلك عدم تواجد الإشراف والتشريع البرلماني الذي يتم على إثره محاسبة الفاسدين.

وفى نفس الوقت يتبين للقيادة العليا للقوات المسلحة، القيادات التي سوف تتخير منها من يحمل على كاهله الإشراف على الانتخابات ومن يعد لتجهيز الجداول الانتخابية ويتم اختيار القضاة الأطهار الذين لم يشتركوا في المسرحيات الهزلية السابقة التي لم ينجح فيها أحد من الأحزاب المعارضة أو الإخوان المسلمين أو المستقلين من خارج الحزب الوطني .

فهل من الحكمة أن نترك من يدير الانتخابات هم نفس الأفراد الذين احتكروا الإشراف على الانتخابات طوال الثلاثين عام الماضية؟

وهل وسط هذه الفوضى من القرارات السريعة التي يتبناها الصحفيين والإعلاميين ومعظم أفراد الشعب، الكل يهمس و يتكلم ويحاسب المسؤولين بل ويصدرون عليهم الأحكام -هذا يمتلك مليار وذاك يمتلك تريليون وهذه تمتلك ملايين- فهل من الحكمة وسط كل هذه المعارك بين كل طوائف الشعب ووسط الآلاف من قضايا الفساد المطروحة أمام النائب العام  أن نزيد الضغوط على القيادة العسكرية ومكتب النائب العام بأن نجمع كل الفاسدين في جبهة واحدة ليتحدوا ويتوحدوا ويصنعون ثورة مضادة تزيد الأعباء على كاهل اقتصاد الدولة الذي يعانى من الضعف والهزال؟

يا أيها الحكماء فلنتعامل بحكمة مع الموقف وليكن كما يلي :

1.    نعدَ كشوف بأسماء المفسدين حسب مراكزهم القيادية

2.    ثم نقوم بتصنيف الفاسدين حسب حجم الفساد والجرم الذي ارتكبوه وحسب الوزارة التي يعملون بها

3.    ثم نبدأ محاسبة الفاسدين في كل وزارة على حدا وفى فترة واحدة وأمام دائرة قضائية واحدة حتى يُلم السادة القضاة بكل جوانب الموضوع المطروح فلا تتشعب القضايا.

4.    فننتهي من وزارة فنطهرها ثم ننتقل إلى وزارة ثانية فنطبق عليها ما طُبق على الأولى حتى نجتز الفساد من كل الوزارات، ثم ننتقل إلى المؤسسات فنطبق عليها ما سردنا سالفا ثم نطهرها، ثم نطبق على الشركات، وهكذا حتى ننتهي من كل ملفات المفسدين.

وبذلك لن ندخل في دائرة مفرغة ويجبرنا المفسدين على الاستعانة بهم لنخرج من طاحونة الفساد الذي يظهر فوق الأرض منه جزء وفى باطن الأرض الجزء الأكبر من الجبل.

فيا رفاق ،الطريق طويل ومن يثقل قدميه بالرمال من أول الطريق سوف لا تحمله قدميه في المنتصف ولن يصل لنهاية الطريق.

Posted in: أراء وتحليلات سياسية (بقلم أبو عمر)