الاقتصاد الحر و اقتصاديات السوق

مشاهدات

الاقتصاد في الدول المتقدمة خط أحمر لا يسمح لرجل أعمال أو مؤسسة أو جهة ما مهما كان ثقلها الاستثماري في السوق الخروج عن القواعد المتبعة في الدولة أو الخروج عن قواعد وقوانين هذه الدولة أو الخروج عن النشاط الذى حصلت على أساسه على حرية ممارسة هذا النشاط فلا يمكنك تغيير أو الغاء النشاط أو إغلاق خط إنتاج دون الرجوع الى الهيئة الاستثمارية العليا لسوق المال التي تضع الخطط الاستثمارية للدولة وتعطيك الموافقة.وفى هذه الدول المال الخاص له كل الخصوصية والحرية طالما لم يمتزج بالمال العام أو يدخل ضمن نطاق الخطط الاستراتيجية للدولة فحين ذلك تضع هذه الدول على المستثمر العديد من القيود لكى لا يسحب هذا المال من السوق إلا بعد موافقة الدولة للحفاظ على العمالة وعدم التأثير على السوق ولضمان سريان الخطط الموضوعة من قبل الدولة في تنفيذ أهدافها.

تذكرت هذا الموضوع وأنا أجد الكثير من الكتاب والصحفيين والإعلاميين يتحدثون عن عدم رغبة الكثير من الدول التي تم تهريب أموال كبار رجال الدولة إليها في ردَ هذه الأموال بحجة أن هذه الأموال تدخل ضمن أموال الدولة المستثمرة في مشاريع تعود على الدولة بالفائدة وتوفر فرص العمل للكثير من أبناء هذه الدول.

ومن هذا المنطلق اختلفت ردود الأفعال، فمن الكتاب والإعلاميين من طالب بتقديم شكاوى ورفع قضايا في المحاكم الخاصة بهذه الدول ، ومن الصحفيين من يرى أن ذلك يعتبر ضياع للمجهود والوقت ويجب محاكمة هؤلاء اللصوص غيابيا ثم تجهيز ملفات بفسادهم وتقديمه الى هذه الحكومات.

وهنا يثار التساؤل هل من حق هذه الدول الدفاع عن اقتصادهم والحفاظ على الاستثمارات التي يتم ضخها في بلادهم مها كان رجال الأعمال ملوثين ولصوص؟

ولماذا لا نفعل مثلما فعلت بعض الدول في مثل هذه الأمور عندما عقدت اتفاقيات بتبادل المشروعات على أراضيهم ،بحيث يتم التنازل من قبل الدولة الهارب اليها المسئول الكبير اللص عن بعض الاستثمارات في الدولة صاحبة الحق في المال بما يعادل المال المستثمر على الأراضي التي تملكها على أرض الدولة المنهوبة .(( أي مقايضة))

إن العجيب في هذه المواضيع أن خبرائنا لا يدلون بدلوهم سوى بعد أن تقع الكارثة فحين ذلك ينبري هؤلاء الخبراء على الفضائيات ليظهروا عضلاتهم ويشعرون المشاهد بأنهم على علم ببواطن الأمور ولكن الدولة لم تستفيد من خبراتهم ؟!!

الخلاصة أن مصر تعمل بسياسة رأس المال صياد وهذه المقولة تصلح بين تجار المخدرات ولا تصلح لدولة عليها أن توفر فرص عمل لمليون ونصف مليون يدخلون سوق العمل كل عام .

لذلك يجب إعادة صياغة القوانين التي يدار بها الاقتصاد المصري فليس من حق رجل أعمال مهما كانت استثماراته أن يغلق خط إنتاج أو مصنع أو شركة دون موافقة الدولة وليس ذلك ارتداد الى الاشتراكية ولكن حفاظا على فرص العمل ولزيادة الإنتاج .   

Posted in: أراء وتحليلات سياسية (بقلم أبو عمر)