هل يقضم المجلس العسكري أنامله

مشاهدات

هناك قاعدة ثابتة فحواها " الشعب مصدر السلطات يعطي من يشاء توكيل لينوب عنه فيما يشاء وليس لأحد الحق في فرض إرادته علي الشعب "

وإذا قال الشعب أنصت العالم بكل مكوناته؛ أسلفت هذه المقدمة ليعي المضللين والمضللين أن 30 مليون من الشعب المصري خرج بكامل إرادته وانتخب  أعضاء مجلس الشعب عام 2012 وشهد بنزاهتها العالم فليس لكائن من كان الحق في إلغاء شرعية وهبها الشعب لنوابه ؛

ثم لماذا قامت الدنيا علي مجلس الشعب عندما أراد تصحيح الأوضاع والقضاء علي الفساد بإصدار قانون الهيئة القضائية فثار بعض كبار القضاة؟!! ثم هاج الإعلاميين عندما علموا بإصدار قانون المنظم للعاملين في الهيئات الإعلامية ومواكبه ذلك مع تعيين مجلس الشوري للقيادات الصحفية والإعلامية؟!!

ثم لماذا سارع البعض بإعلان الحرب الشرسة علي المجلس عندما طالب بالرقابة علي الصناديق الخاصة؟

وساءت الأمور بين قيادات المجلس العسكري ومجلس الشعب عندما طالب المجلس بوضع قواعد وقوانين توضح العلاقة بين الجيش والدولة فيجب أن يعلم قادة الجيش أنهم يخدموا الدولة وليست الدولة التي تخدمهم؛ ثم كان المعارك عندما طالب مجلس الشعب بهيكلة قطاع الأمن وفصل الجوازات وخدمات الحج والسجل المدني عن وزارة الداخلية وأشيع أن هناك نية لوضع بعض وكلاء النيابة في كل قسم شرطة مع بعض أفراد منظمات حقوق الإنسان فأحدث ذلك ذعرا و وجلاً من بعض الافراد الذين تعودوا علي سحل المواطنين وتعليق المواطنين وإهانة رجولة كل مواطن ليس له سند يعضد موقفه!!   

إن الناظر للموقف السياسي المصري من منظور أفقي يجد العجب العجاب حيث تذكره سرعة الأحداث وتدفق القرارات وتضارب المصالح ببيت المفاجآت حيث تفاجئه الأشباح والعوائق من حيث لا يدري وكلما تدارك درك وقع في شرك؛

هكذا الحال في جمهورية مصر العربية فما كدنا نفرح بالمقدمات المبشرة لنتائج رئاسة الجمهورية حيث حسم الدكتور محمد مرسي الموقف لصالحه وتنفس المصريين الصعداء بوصول رئيس من التيار الإسلامي إلي سدّة الحكم فإذا بنا نفاجأ بقرار إعلان دستوري مكمل يتم به ترقيع الثوب الرثّ من القوانين التي تتضارب وتتعارض وليس لها من هدف سوى تفتيت كلمة المصريين وزرع الفتن بينهم ؛

إن الكثير من السياسيين والخبراء الدستوريين أعلنوا رفضهم لقرار المجلس العسكري بإصدار الإعلان الدستوري المكمل للإعلان والذي يعطي عطاء من لا يملك لمن لا يستحق !!

وهنا نتساءل كيف يكون للمجلس الحق في التشريع والرقابة وهو ليس جهة اختصاص وليس لديه الخبراء في هذا المجال؟

ثم كيف يراقب المجلس العسكري نفسه ؟

وكيف سيتعامل مع الجهات التي يفترض أن يكون رقيب عليها ؟

وهل سيتفرغ المجلس لهذه المهام الشاقة أم يدافع عن حدود مصر التي تعج بالمخاطر ويهددها المخربون من كافة الجهات؟

 وكيف يقوم المجلس العسكري بهذه المهام وهو ملزم بتسليم السلطة كاملة للمدنيين في موعد أقصاه 30 /6 /2012 أم انه سيسوّف بحجة إن الأرض غير ممهدة لتسليم السلطة!!

ثم هل صحيح ما يطرحه بعض نواب مجلس الشعب بأن سبب حلّ مجلس الشعب هو تخطي بعض النواب الخطوط الحمراء وكشفهم بعض عورات عش الدبابير من شراء أراضي بأثمان بخسة وشراء منتجعات بأرخص الأسعار ثم بيعها للعرب والأجانب بمليارات ومحاولة بعض النواب رفع اللثام عن بعض القضايا لكبار القوم التابعين للنظام الفاسد المنحل؛

 إنني أطالب كافة الأطراف عدّم الدخول في نزاعات مع المجلس العسكري حتي تنتهي هذه المرحلة الحرجة وعلي الجميع أن يرفع أنيابه من فوق أنامل الأخر ولا نلعب لعبة قوة التحمل ومن يصرخ أولا يخرج من الصراع !!

 يا بشر إنها مصر، دولة لها تاريخ وتساهم في صنع التاريخ ومن يسئ إليها سوف يقذف به في سلة مهملات التاريخ؛

وأخيرا أطالب السيد الرئيس محمد مرسي لكي يخرج من مأزق حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية التي عينها الرئيس المخلوع أن يجمع نواب الشعب الذين انتخبهم 30 مليون مصري يجمعهم في مقرّ مجلس الشوري ويقسم أمامهم قسم الولاء للشعب والبلد ؛

 ((الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ)) صدق الله.   

Posted in: أراء وتحليلات سياسية (بقلم أبو عمر)