مجلس الشعب بين المراقبة والتشريع

مشاهدات

تعجبت وأنا أتابع معظم الحوارات والندوات على القنوات الفضائية والقنوات الأرضية بل والصحف بكافة انتمائيها بل والإعلام بكل صوره فلم أجد أحد يشير إلى التغيير الذى نأمله من مجلس الشعب القادم.

وهنا كان يجب علىَ أن أكون صوت للأمة وأفكر نيابة عنهم وأقترح ما يجعلني راضي على هذا المجلس ،الذى تعودنا منه أن يقوم أعضاءه بمهام أعضاء المجلس المحلى بمدنهم وقراهم، فيقفون أمام الوزراء للحصول على توقيع بعلاج مريض في الخارج أو الحصول على شقة في المدن الجديدة لبعض محدودي الدخل أو الحصول على قطعة أرض بالساحل الشمالي أو ليتمكن مواطن من إدخال عداد لبيته الغير مرخص أو رصف الشارع الذى يقع بدائرته قبل الانتخابات،

ليس من يفعل ذلك يصلح أن يكون عضو مجلس شعب بل هذه مهام عضو مجلس المحافظة وعضو المجلس المحلى، إننا نريد مجلس شعب يقوم بمهامه التشريعية والرقابية.

 وأقترح أن يكون تكوين لجان من المتخصصين في كل مجال هو الأساس الذى يقع على كاهله مراقبة جميع وزارات ومؤسسات الدولة ونعطيهم الحق في توقيع أقصى العقوبات على المقصرين ،

ونقترح هذه اللجان مبدئيا:

الأمن القومي ، الصحة ، التعليم ، المجموعة الاقتصادية ، النقل البرى والبحري ، القانونية للتشريع ، الشئون الزراعية ، الشئون المالية ، البحث العلمي ، التعمير والبناء ، الصناعات الثقيلة ، التجارة الداخلية ، التجارة الخارجية ، السياسة الخارجية ، الموارد المائية ، المنتجات البترولية ، الهيئة المصرية للتصنيع الحربى ، متابعة السوق المصرفي ، أملاك الأوقاف ، تدعيم محدودي الدخل ، تجميل مصر بالجهود الذاتية الغير حكومية ، دراسة الحالة الاجتماعية للعاطلين ، تقويم المساجين وتصنيفهم ، مراقبة المصاريف الحكومية وتقنينها ، وضع الضوابط الخاصة بتصاريح المنشآت السياحية ، متابعة التائبات من فتيات الليل وتشغيلهم ، تطوير التعليم الديني ليتناسب مع مراحل التعليم ، إعداد القادة في جميع المجالات ، التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية

 

وكل ما سلف ذكره لا يلهى عضو مجلس الشعب عن مهمه الأساسية من مراقبة الحكومة وتقديم الاستجوابات وطلبات الإحاطة حين تخرج الحكومة عن الإطار والمنهج الصراط الذى بسط لها ،

ومن اجل أن يتيسر لنا أن خبراء في كافة المجالات يجب أن يحسن الناخبين اختيار من ينوب عنهم ويتق الله عز وجل فيهم .

Posted in: أراء وتحليلات سياسية (بقلم أبو عمر)