8/14/2011 04:55:00 م
السجين السياسي والسجين الجنائي والسجين الاحتياطي والمحبوس بقسم الشرطة، ما حقوقهم المدنية؟و لماذا لا يتم محاكمة مأمور السجن إذا حدثت تجاوزات داخل السجن ضدَ حقوق الإنسان؟ولماذا لا يكون كبار ضباط السجون هم المسئولون أمام النيابة عن كل الانتهاكات والجرائم التي تنتهك بها آدمية النزلاء وتستباح حرمتهم وتهان كرامتهم ويتعرضون لكل أصناف العذاب والهوان؟لماذا لا تقوم وزارة العدل بالإشراف على السجون على طول أرض مصر وعرضها ؟
ولماذا لا يكلف رؤساء النيابة برفقة ضباط الداخلية في التفتيش على السجون إذا رفضت وزارة العدل الإشراف على السجون ؟
وهل تفتيش ضباط الداخلية على السجون فيه شيء من العدل !! فالجميع يعلم أن الضباط يجاملون بعضهم البعض ؟
لماذا لا يتم تقنين عمل ضباط السجون بحيث يمكن مسائلة الضباط الخارجين عن القانون في تعاملهم مع النزلاء .
ولماذا تصرَ وزارة الداخلية على عدم رفقة وكلاء النيابة لضباط الداخلية في حالة التفتيش على أقسام الشرطة !!
ولماذا لا يتم بناء بعض الغرف داخل أقسام الشرطة لوكلاء النيابة ليتابعوا كيفية تعامل الضباط مع المشتبه بهم ؟
ولماذا لا يتم الاتفاق على وضع بعض نشطاء حقوق الإنسان داخل أقسام الشرطة والسجون ليتابعوا كيفية تعامل ضباط الشرطة مع المشتبه بهم أو المحكوم عليهم ويدونون تجاوزات الضباط وضباط الصف والجنود ؟
وأخيرا لماذا لا تحترم وزارة الداخلية آدمية النزلاء وحقوقهم الإنسانية وتعرف أن الحكم على هؤلاء لا يتضمن التعذيب والتنكيل وسوء التغذية والمرض !
Posted in:
أراء وتحليلات سياسية (بقلم أبو عمر)
0 أضف تعليق :
إرسال تعليق
نرحب بآرائكم وتعليقاتكم