العجز التجاري بين الفياجرا والدعم

مشاهدات

حقق الميزان التجاري المصري عجز بلغ 7 مليارات دولار في ثلاث شهور وذلك في عهد رئيس الوزراء كمال الجنزوري عن شهور يناير ، فبراير ، مارس 2012 ؛ وإذا استمر العجز بهذا المعدل فمعناه أن مصر سوف يصل فيها عجز الموازنة في نهاية العام لـ 28 مليار دولار وإذا افترضنا أن مصر تستورد في العام في حدود 90 مليار دولار سلع معمرة واستهلاكية وخامات للإنتاج الغذائي نستنتج من ذلك إن مصر تخسر من عائد العملات الصعبة حوالي 60 مليار دولار إذا يجب أن يكون للدولة موقف في موضوع الاستيراد فلن يستطيع البنك المركزي تحمل هذا العجز لفترة طويلة؛

 إن ما ننفقه علي الاستيراد يعني أننا نساعد دول العالم علي توفير فرص عمل لأبنائها ونحن نعاني من وجود جيش من العاطلين والباحثين عن عمل؛

إن واجبنا أن نعزز من فرص التصدير ونزيل العواقب التي تعيق تصدير المنتجات المصرية ونقلل قدر المستطاع من الجمارك كي نساعد رجال الأعمال علي الجدية في التصدير؛

إننا يجب أن نقنن مصادر الثروة ولا نهدرها فمثلا مصر تستهلك من الكهرباء 120 تريليون كيلو وات سنويا في الوقت الذي يقول فيه الخبراء أن معدل الاستهلاك يجب أن لا يتجاوز 90 تريليون كيلو وات سنويا ونصدّر الفائض للخارج فنوفر بعض العملات الصعبة؛

أضف إلي ذلك دعم الطاقة الذي يقضم جزءا كبيرا من عائدات العملة الصعبة إذا أحسن استغلالها وتم تصدير الفائض للخارج؛ حيث إن مصر تدعم الوقود بما يزيد عن 2 مليار دولار سنويا ؛

أضف إلي ذلك ما يتم صرفه علي المياه التي تهدر في غير ما خلقت له وفي العالم الخارجي الأن يعتبرون نقطة المياه سوف تكون من أسباب اشتعال الحروب في الشرق الأوسط؛

أضف إلي ذلك مليارات الجنيهات التي تدفع كمرتبات لموظفي الحكومة وهم جيش غير منتج وأغلبهم عمالة زائدة؛

أضف لذلك فوائد القروض الداخلية والخارجية التي تقدر بمليارات الجنيهات وكلما عجزنا عن الدفع قامت الدول الدائنة بجدولة الديون مع زيادة الفائدة وبذلك يكون موت وخراب ديار!!

إن هذا الوضع الخطير يحتاج إلي جراح ماهر بل نابغة يمكنه التعامل مع الجرح بقوة وجرأة ولا يخشى في الحق شيء ؛

يجب تبنّي سياسة إصلاح فوري يقضي علي عجز الموازنة بعدّة طرق أهمها رفع الدعم عن معظم المنتجات البترولية والغذائية ودعم الكهرباء والمياه بطريقة تجعل الغني يدفع ثمن هذه الخدمات بدون دعم دون أن يؤثر ذلك علي محدودي الدخل ؛ كما يجب أعادة هيكلة الجهاز الحكومي والإداري للدولة بحيث يصبح أقل من ثلاث ملايين بدلا من 6 ملايين تقريبا الأن علي أن يتم إعادة تدريب الفائض من العمالة علي مهنّ جديدة تجعلهم من المنتجين ؛

كما يجب التفرقة في تسعيرة  المياه بحيث تكون تسعيرة مياه الشرب غير مياه الزراعة غير مياه محطات البنزين لغسيل السيارات ويجب أن يكون حساب المتهاون عسير ؛ كما يجب الاستفادة من مياه الصرف الصحي بحيث يتم استنباط بعض أنواع السماد منها وبعض المواد العضوية والكيماوية ويجب الرقابة علي المزارع التي تستعمل مياه الصرف الصحي في الزراعة ويجب الضرب علي أيديهم بقوة وبلا رحمة؛

كما يجب العودة لنظام العمل عقب صلاة الفجر لتوفير الكهرباء مع منع العمل بعد العاشرة مساء خاصة للمقاهي والكافتيريا والمطاعم والكازينوهات لتوفير الطاقة الكهربية؛ كما يجب الاقتصاد في توفير الكماليات والسلع المستفزة كالياميش والسيارات الفارهة والسجاير والعطور وطلاء الأظافر والفياجرا والكافيار والمخدرات والكلاب المدللة وغير ذلك من السلع التي تهدر العملة الصعبة؛

 إن الشعب المصري ينفق ربع دخله علي بطنه وعلي التدخين والفياجرا فرفقا بشباب مصر يجب عدم إهدار العملة الصعبة وربط الأحزمة بعض الوقت حتى تخرج مصر من كبوتها وتدور عجلة الإنتاج ؛

" مقتبسة عن مقالة بجريدة الرحمة "        

Posted in: أراء وتحليلات سياسية (بقلم أبو عمر)