7/09/2012 06:01:00 م
تعجب البعض من قرار الرئيس المصري
بإلغاء قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب بناءا علي حكم المحكمة الدستورية
العليا بعدم دستورية المادة الخاصة بانتخاب الثلث الفردي للمرشحين لعضوية مجلس
الشعب لما شابها من عدم المساواة والتكافؤ بين المستقلين والحزبيين وإلي هنا تنتهي
مهمة المحكمة الدستورية العليا ويصبح لرئيس الجمهورية إن وجد أو للجهة المنوط لها
تنفيذ القرار و الحق في إعادة انتخابات مجلس الشعب كاملة أو إعادة انتخاب الثلث
المعطل الذي حكم بعدم دستوريته توفيرا للمال والوقت والجهد وفي حالة إختار حل
المجلس كاملا يكون علي الرئيس أو من يقوم بدور قيادة الدولة السماح للمجلس بممارسة
دوره إلي أن ينتخب مجلس شعب جديد وهذا المتبع في جميع دول العالم ؛
ولكن ما حدث من المجلس العسكري والسادة ترزيه
القوانين المعروفين بتطويع القوانين للأهواء والمصالح الشخصية أن قام هؤلاء بنصيحة
المجلس العسكري بإصدار قرار بحلّ مجلس الشعب ومنعه من ممارسة مهامه كأنه دكان كشري
نطلب من العمال مغادرة المحل ونسلم مفاتيح الدكان لصاحبه أو مصنع مات صاحبه فنطالب
العمال بمغادرته ويتم تشميعه بالشمع الأحمر حتى نخبر المجلس الحسبي فيقوم
بالمعاينة وعمل إعلان وراثة ؟!!
يا بشر هناك فصل بين السلطات ولا
يجوز للسلطة القضائية التعدي علي السلطة التشريعية والعكس ولا يجوز للسلطة
التنفيذية التعدي علي السلطة التشريعية والعكس ولا يجوز للسلطة القضائية التعدي
علي السلطة التنفيذية والعكس ؛
والدليل علي صحة وحكمة ورشد قرار
الرئيس هو ما حدث بالفعل مع السيد الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء حين تم انتخاب
الرئيس الدكتور محمد مرسي قدم الجنزوري استقالته ولم يمنع هو والسادة الوزراء من
دخول مجلس الوزراء ولم يصدر المجلس العسكري قرار بمنعهم بالقوة من دخول مجلس
الوزراء ويضع قوة أمنية تمنعهم من الدخول ؛ بل تم تكليفهم بممارسة عملهم بإدارة
شئون مجلس الوزراء لحين تعيين حكومة جديدة من قبل الرئيس محمد مرسي؛
إذا ما تم مع مجلس الشعب سابقة فريدة من نوعها
وليس هناك أغرب منها سوى محاولة المجلس العسكري الجمع بين السلطة التنفيذية
والسلطة التشريعية ؟!!
" يا بشر الحكمة ضالة المؤمن
إين ما يجدها فهو أحق بها "
وهنا نرجو من محدودي الفهم وزوار
القنوات المدعومة من الفلول بالامتناع عن التعليق لأن كلامهم يسبب ليّ حساسية وطفح
جلدي؛
وكل الشكر للرئيس المبجل الدكتور محمد مرسي رغم
يقيني بأن خبثاء القانون لن تغمض لهم عين قبل أن يقدموا مليار طعن أمام الدستورية
العليا والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدولية العليا والمحكمة الفسفورية
العليا والمحكمة البمبوطية العليا والدليل قلوله فولوله تهريب المتهمين الأمريكيين
بدون محاكمة وهل نتذكر سيد قراره ؛
Posted in:
أراء وتحليلات سياسية (بقلم أبو عمر)
0 أضف تعليق :
إرسال تعليق
نرحب بآرائكم وتعليقاتكم