القضاء والقضاة وقانون ساكسونيا

مشاهدات

غريب أمر هذا الشعب والأغرب منه أمر قضاة مصر ولكي لا نتجنى على أحد نعود إلى جذور المشكلة حيث كان هناك مجلس للشعب منتخب من أكثر من 30 مليون مصري نتج عن هذا الانتخاب أن فاز التيار الإسلامي بأكثر من 73 % من نسبة البرلمان مما أوغل صدور وقلوب بعض التيارات الليبرالية والعلمانية والاشتراكية والماركسية والرأسمالية وانضم إليهم تيار الفلول وبعض الأجهزة والمؤسسات التي تضررت من خلع النظام الفاسد السابق لأنها كانت تدين له بالولاء وتنتفع من اللقيمات التي كان يقذفها في جوفهم ؛

إلي هنا والأمور شبه مقبولة ولكن قامت الدنيا وجن جنون هؤلاء عندما بدأ مجلس الشعب إصدار قوانين اعتبرتها الفئات سابقة الذكر تجرأ من الصعاليك على أسيادهم وبدأت تتعالي أفعال هؤلاء المنتفعين لإشعال الفتن والاضطرابات في الشارع يساعدهم في ذلك القنوات الفضائية التابعة لرجال أعمال الفلول وبعض القنوات المحلية التابعة للنظام المخلوع ويدعمهم المليارات المنهوبة من الشعب التي تم تهريب أكثرها للخارج، ولكن ربما يقول البعض هذا شيء مقبول خصوصا عقبّ الثورات إذا ما الغريب والعجيب ؟؟؟؟

الغريب والعجيب هو ما حدث من بعض القضاة عقب تقديم عضو من أعضاء مجلس الشعب مقترح بعدم تعيين القضاة في مناصب مثل المحافظين ومستشاري بعض البنوك والشركات إلا عقب إحالتهم للمعاش بفترة لا تقل عن 5 سنوات على الأقل  وأعقب هذا المقترح قيام المجلس بتحديد ميعاد لمناقشة قانون القضاء الجديد وهنا تفلتت الأعصاب وانزلقت الحناجر بوابل من السباب والشتائم وخاصة من رئيس نادي القضاة الزند مما كهرب الجو بين مجلس الشعب ومعظم القضاة وفي هذه الأثناء فوجئ الجميع بقرار بطلان ثلث مجلس الشعب الذي انتخب بالنظام الفردي وتطوعت المحكمة في حيثيات الحكم ببطلان مجلس الشعب نتيجة لبطلان قانون الانتخاب الذي قد أعدّه الخبراء الدستوريين مع المجلس العسكري وبعد نجاح الإسلاميين يطالب هؤلاء ببطلان القانون المطبوخ على أيديهم !!

والمضحك المبكي أن المجلس العسكري الذي لم يستطيع إصدار قانون سليم تتم به انتخابات مجلس الشعب يريد الآن الاحتفاظ بالتشريع للشعب في كافة مجالات الحياة يا عيني أبكي وبالدمع جودي!!

نعود لما سبق ذكره عن القضاء حيث نريد أولا أن نفرق بين القضاء والقضاة حيث " أن القضاء له قدسيته أما القضاة فهم بشر يصيبون ويخطئون "

وهنا نتساءل هل يحكم القاضي وهو غضبان وثائر أم يتنحى ؟

 وكيف يكون الحكم في درج رئيس الوزراء قبل أن يصدره القضاة ؟!!

هل يحق للقضاة الحديث بالسياسة وتبني وجهة نظر جبهة ما والدفاع عنها على مدار ساعات الليل والنهار على المحطات الفضائية (تهاني الجبالي)؟؟؟

هل يجوز للمحكمة الدستورية العليا إلغاء قرار سيادي أصدره رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي وهي نفسها التي رفضت نظر دعوى أيام الرئيس المخلوع بإيقاف قرار رئيس الجمهورية بسبب عدم التخصص لأن القرار سيادي !!

هل بعد كل هذه الأحكام المتضاربة يعيب أحد على الدكتور الرئيس محمد مرسي إذا حلّ المحكمة الدستورية العليا التي عينها الرئيس المخلوع ؟       

Posted in: أراء وتحليلات سياسية (بقلم أبو عمر)