الخاااااصة !! والخصخصة !!

مشاهدات

الغرض من بيع بعض مؤسسات القطاع الحكومى أو العام هو توفير عدَة مليارات للدولة لبناء قاعدة صناعية وإنتاجية تستوعب الملايين من الايدى العاملة العاطلة بكل تخصصاتها ومستوياتها التعليمية وقد تستوعب بعض الامَيين في بعض الاعمال اليدوية التي تحتاج إلى عمالة مهرة ،

ثم توفر الدولة من حصيلة البيع بعض المبالغ لميزانية الابحاث العلمية والابحاث العسكرية وهذا ما يجب أن تفعله الدول التي تقوم بالخصخصة ،

والغريب والعجيب إننا نجد في بعض دول العالم الثالث نمط مختلف وتعريف مختلف للخصخصة حيث يتم بيع الكثير من الشركات والمؤسسات الانتاجية والمصانع الهامة والتى يعتمد عليها إقتصاد الدولة بأقل بكثير من ثمن الارض التي تقام عليها هذه المشاريع ولا يتم بيعها في مزايدات ومناقصات عامة إنما غالبا ما تباع للخاصة والاقربون

وهنا مكمن الخطورة فهؤلاء الخاصة يعلمون سعر هذه المشاريع الاصلية فيعمدون إلى تفريغ هذه المصانع والشركات من الايدى العاملة التي تعمل في هذه الشركات أو المؤسسات أو المصانع ثم يعمدون إلى بيع هذه الشركات والمصانع خردة والاستفادة بالارض التي تساوى أضعاف مضاعفة عن ثمن الشراء ،

وهنا يحدث عكس ما هو مطلوب من الخصخصة ،فالمراد من الخصخصة تشغيل الايدى العاملة وبناء الكثير من المشاريع من ثمن بيع المؤسسات والشركات والمصانع المراد خصخصتها ،والذى يحدث هو زيادة البطالة والدفع بالكثير من العمالة إلى الشارع بعد إجبارهم على ما يسمى بالمعاش المبكر أو تغيير الكادر الوظيفى ،

وهنا نتساءل هل الخاصة والمقربون في حاجة إلى هذه الملايين ؟ يقول الواقع ألف لا فمصادر الثراء أمامهم على مصرعيها في كل صوب وحدب !فأموال البنوك ليست بعيدة عن متناول أيدى من ليس له في البيع والشراء ! وأراضى الدولة التي يهبها المسئولين في معظم الدول العربية للخاصة بعدة جنيهات ليست ببعيدة عن متناول الايدى ! فرفقا بمقدرات الشعوب ورحمة بشباب الأمة إتركوا لهم بعض الشركات والمصانع والمؤسسات ليعملوا فيها بالقليل من الجنيهات التي ربما لا تكفى ليعيش الانسان على الكفاف ويقبل يداه حمدا لله على الستر ،

ويتسائل هنا بعض الحكماء  لماذا لا تتم الخصخصة كما يريد المسئولين ويتم توزيع جزء من ثمن البيع كسمسرة للسادة المسئولين على أن يتم بناء بعض المصانع والشركات والمؤسسات المنتجة ليعمل فيها الشباب فتضيف الكثير إلى إيرادات الدولة وفى نفس الوقت نقضى على البطالة وندعم الاقتصاد ويمكن أن نضيف في عقود بناء هذه الشركات والمؤسسات والمصانع بند يقول في حالة نجاح هذه المشاريع المملوكة للدولة يصبح السادة المسئولين الذين قاموا بوضع حجر الاساس شركاء في رأس مال الشركة بنسبة 5 %وفى هذه الحالة سوف نجعل المنافسة بين السادة المسئولين على أشدها في بناء المشروعات ،

لست حالما وربما تثبت الايام صدق ما أرنوا اليه ،

Posted in: أراء وتحليلات سياسية (بقلم أبو عمر)