11/28/2011 10:56:00 ص
المتابع للأحداث الأخيرة التي شهد أحداثها ميدان التحرير وشارع محمد محمود وشارع منصور وشارع الفلكي وشهدتها أيضا بعض المحافظات لهى خير شاهد على سوء استخدام بعض أفراد الشرطة للصلاحيات التي يكفلها لهم القانون والدليل ما سجلته شاشات التلفاز وشهده العالم أجمع حين قام بعض الضباط بقتل متظاهر وسحبه على الأرض وقذف بجثته إلى أماكن القمامة.
إن هذا المشهد روع الكثير من المواطنين على أرض مصر وفى خارج مصر مما جعل الاتحاد الأوربي يحتج لدى الحكومة المصرية على هذه الفظائع وهنا نتساءل كيف يكون حالنا لو قام أحد بتسريب بعض المشاهد من المجازر التي تقع في السجون والمعتقلات للإسلاميين من ضرب بقسوة وهتك عرض وتكسير عظام واستعمال الكهرباء في التعذيب للكي في أماكن حساسة ومنع الطعام والشراب ومنع الأدوية عن المرضى والتعذيب النفسي وغير ذلك الكثير الذى يشيب له الولدان؟!!
وهنا تساؤل لماذا يصر جهاز الأمن على التعامل مع جميع فئات الشعب كما يتعامل مع المجرمين الجنائيين!! و لماذا الإصرار على تحطيم كرامة الإنسان المصري؟
إن الإنسان كرمه الله عز وجل وميزه عن غيره من المخلوقات فقال الله عز وجل ((وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ )) صدق الله فهل من التكريم سحل المواطنين؟ وهل من التكريم الاعتداء على المواطنين في أماكن حساسة وتهديدهم بما يفوق ذلك؟ وهل من تكريم الإنسان إطلاق الرصاص الحىَ أو الخرطوش عليه؟ وهل من تكريم الإنسان إطلاق الرصاص المطاطي على عيونه فنعرض حياته ومستقبله للضياع؟ هل من التكريم أن نعكس الحقائق بحيث نجعل سلاح الشرطي الذى يدفع ثمنه المواطن الفقير بدلا من أن يوجه للقضاء على البلطجة ويساعد على استقرار الأمن نجده يوجه إلى صدور المواطنين؟ إن سيارات الشرطة التي تجوب شوارع مصر ويدفع ثمنها المواطن المصري لكى توفر له الأمن والأمان نجدها تستعمل لأهالي الضباط فيذهب الجندي المجند بالسيارة ليشتري الطعام والشراب من الأسواق لأسرة الضابط ثم يذهب ليحضر ابنة الضابط من المدرسة أو الكلية ثم يذهب لإحضار زوجة الضابط من النادي أو مكان العمل وغير ذلك الكثير الذى يمكن أن يفرد له مئات الصفحات!!!
والغريب والعجيب أن مرتب ذلك الضابط يدفع من ضرائب هؤلاء المواطنين المعتدى عليهم ! وهنا نقول للسادة الضباط ولصغار الرتب من العاملين في جهاز الشرطة أما آن الأوان لكى تتخلى الشرطة عن كبرياءها وطغيانها وسوء معاملتها للمواطنين الشرفاء وأيضا للمساجين وتتعامل بالقانون وبتقوى الله عز وجل فيعود صلاحها على نفسها وعلى المجتمع وإلى أن يعود للشرطة إنسانيتهم أطالب بوضع مصلحة السجون في حوزة وزارة العدل وتشكيل لجنة من القضاة تمنح تصاريح للشرطة لاستخدام السلاح عند خروجها في حملات ضدَ المواطنين ولا يحق للشرطي استخدام أي سلاح ضدَ المدنيين بدون تصريح من القاضي التابع له القسم وبذلك نحدَ من العنف والقسوة التي أصبحت سمة لأفراد الشرطة ؛
وللحديث إن شاء الله بقية.
Posted in:
أراء وتحليلات سياسية (بقلم أبو عمر)
0 أضف تعليق :
إرسال تعليق
نرحب بآرائكم وتعليقاتكم