دموع البوادي في سماء بلادي

مشاهدات

هل يتعلم المجلس العسكري والفلول مما حدث للنظام السابق عندما زيّف إرادة الشعب في انتخابات 2010 وفضل أن يسيطر الحزب المنحل علي معظم مقاعد مجلس الشعب وقام عقبها السيد المخلوع وبطانة السوء التي تكتنفه بالتفاخر والتباهي في خطاب لا يخلوا من التهكم علي المعارضة بالقول أن التيار الإسلامي عرف الآن حجمه في الشارع وهاج وماج المجلس أثناء الخطاب بالتصفيق والتهليل للرئيس المخلوع ولم يكن يجري بخلد الجميع أن هذا التزوير والتزييف سوف يعجل بثورة تتطاير خلالها رؤوس معظم قيادات الحكومة والحزب الوطني المنحل

إن ما يحدث الأن علي الساحة يمهدّ لصورة كربونية من أحداث 25 /1 /2011 ولننظر إلي هذه المقدمات :

إعلان دعوة الشعب لانتخابات مجلسي الشعب والشوري بناء علي الإعلان الدستوري الذي أعده المجلس الأعلى للقوات المسلحة ؛ ثم يحيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة القانون الذي أصدره لانتخابات مجلسي الشعب والشوري للمحكمة الدستورية لتحكم بعد عدّة أشهر من انتخاب مجلس الشعب الذي شهد له القاصي والداني بأن انتخاباته من أنزه الانتخابات في تاريخ مصر تحكم الدستورية العليا بعدم صحة قانون انتخابات ثلث مجلس الشعب ؟!!  

تبرئة معظم المتهمين في قضايا قتل الشهداء وخاصة مساعدي وزير الداخلية العادلي ومعظم الضباط من الرتب الأدنى!!

التصديق من قبل المجلس العسكري علي قانون العزل ثم تحويل القانون الي المحكمة الدستورية التي تصدر قرار بعدم دستورية قانون العزل!!

الإسراع بحل مجلس الشعب من قبل المجلس العسكري علي الرغم من إن معظم الخبراء القانونيين أفصحوا بأن القانون لم يعطي لأحد الحق حل مجلس الشعب ولم يوجد في الإعلان الدستوري ما يعطي المجلس العسكري الحق في الحل والمخول له النظر في منطوق عدم دستورية قانون الانتخابات هو أمانة مجلس الشعب ومحكمة النقض فقط؛

ثم كانت الطامة الكبرى حين أصدر وزير العدل قانون بحق الشرطة العسكرية والمخابرات العسكرية بحق الضبطية القضائية وهذا الحق يجعلنا نعود إلي عصر القبض علي المارة في الشوارع من المعارضين للعسكر وتقديمهم للنيابة العامة وفي ذلك عودة لنظام الطواغيت!!

إن الشواهد والقرائن التي تلوح لنا إذا وضعناها بجوار بعضها وصنعنا منها معادلة يتضح لكل لبيب الكثير من الحقائق:

حكومة معظم وزراءها من الفلول + رئيس وزراءها كمال الجنزوري + وزارات سيادية تشعر بالمرارة والمهانة من الانتفاضة +  فلول رجال الأعمال المتواجدين علي الساحة الأن + إعلام فاسد يأكل من ثدييه + أموال بالمليارات تضخ من أجل القضاء علي الإسلام والإسلاميين + محافظين تابعين للفلول + مجالس محلية تابعة للفلول + دبلوماسيين عينهم قيادات الوطني المنحل + قضاء معصوب العينين = دموع أهل مصر وعودة للنفق المظلم

عزيزي القارئ لا تتعجب ولا تيأس إذا طالعتنا جريدة الوقائع بقرار لا يقبل الطعن تقول فحواه إن قانون انتخابات الرئاسة غير دستوري ؛ وبناء عليه يصبح نجاح مرشح الحرية والعدالة للرئاسة باطل وسوف يعلن المجلس العسكري الأحكام العرفية حتي تستقر الأوضاع في البلاد ثم يتم تعيين اللجنة المؤسسة للدستور وفق أوامر المجلس العسكري ثم يتم انتخاب مجلسي الشعب والشوري ثم يتم انتخاب رئيس الجمهورية

وإلي أن نتمكن من تأمين تلك الانتخابات وتتعافي الجهات الأمنية يكون من حق المجلس العسكري إصدار قرارات لها قوة القانون وله الحق في تعيين النائب العام و تعيين تشكيلة اللجان الانتخابية وله الحق في تعيين المحافظين ورؤساء المدن وأعضاء المجالس المحلية وأعضاء السفارات المصرية بالخارج وغير ذلك مما يمكن للدولة؛          " وإنّا لله وإنّا إليه راجعون " صدق الله.

Posted in: أراء وتحليلات سياسية (بقلم أبو عمر)