عفوا نحترم القانون ونرفض الإحالة

مشاهدات

 من الغرائب التي تنفرد بها مصر ما حدث منذ أسابيع عندما أحال المجلس العسكري قانون الانتخابات الذي أجريت به انتخابات مجلس الشعب وفاز من خلالها التيار الإسلامي بـ70 % من أصوات الناخبين في انتخابات شهد لها القاصي والداني بأنها أنزه انتخابات في تاريخ مصر الحديث والعجيب أن الانتخابات أجريت وفق الإعلان الدستوري الذي وضعه المجلس العسكري ووافق عليه الشعب في استفتاء دستوري إذا المجلس العسكري كان علي علم بقانون الانتخابات عندما دعا الشعب لانتخابات مجلسي الشعب والشوري إذا ما الذي دعا المجلس العسكري إلي أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا مدى قانونية قانون الانتخابات !!

وهل يدرك المجلس العسكري أن المواد الدستورية التي تمّ الاستفتاء عليها قبل انتخابات مجلسي الشعب والشوري لا تعطى لأحدّ الحق في حلّ مجلس الشعب ولا تعطى للرئيس القادم هذا الحق؟

إذا فلما هذه الشوشرة حول شرعية مجلسي الشعب والشوري؟ ومن المستفيد من هذه المناورات والتشكيك؟ وهنا نذكر السادة القراء أن مجلس الشعب هو الوحيد الذي له الحق في تنفيذ أو رفض تنفيذ قرار القضاء ؛ وفي حالة صدور قرار بعدم دستورية القانون يكون من حق مجلس الشعب إذا وافق علي تنفيذ الحكم إبلاغ المجلس العسكري بالدعوة إلي تكملة انتخابات مجلس الشعب بعد بطلان ثلث أعضاء المجلس "فردي" وتجرى الانتخابات التكميلية علي هذه المقاعد الشاغرة مع شرعية عضوية باقي أعضاء المجلس؛

 تعمدت أن أسرد هذه المقدمة حتي أوضح للناس الحقيقة التي يسعى الكثير من الفلول لتضليل الناس بعكسها بقولهم أن مجلس الشعب باطل وأنه ينتظر الحل ّ بين عشية وضحاها ويتفوهوا بهذا الكلام الأجوف المضلّ علي القنوات والفضائيات التابعة للفلول والحاقدة علي الإسلام والمسلمين؛

يذكرني هذا الموقف وهذه الإحالة بقرار المجلس الأعلى للانتخابات إحالة قانون العزل إلي المجلس العسكري للتصديق عليه والنظر في تنفيذه من عدمه مع أن القوانين التي يصدرها مجلس الشعب تكون واجبة التنفيذ بمجرد صدورها وعلي المتضرر اللجوء للقضاء لبيان مدى شرعيتها فإذا بنا نري اللجنة تنفذ القانون وتمنع رئيس وزراء حكومة مبارك من الترشح لرئاسة الجمهورية ثم ما أن طلع النهار تراجعت اللجنة عن قرارها وقبلت استشكال المرشح و أحالت القانون الي المجلس العسكري علي الرغم من أن المجلس العسكري صدّق عليه وكان واجب التنفيذ فإذا بنا نبصر المجلس العسكري يحيل القانون إلي المحكمة الدستورية التي أعادته الي المجلس العسكري لعدم الاختصاص!! فيحيله المجلس العسكري مرّة آخري إلي المحكمة العليا الدستورية لتحكم في مدى دستورية القانون؟؟

وهكذا دخلنا في دائرة مغلقة لن نفهم من المستفيد من وراء هذه الألعاب والحيل والإحالات حتي تنقشع الغمة وينجلي التراب ونعرف الجحش من الحمار؟

بالمناسبة الشيء بالشيء يذكر:      

" ما هي آخر أخبار تهريب المتهمين الأمريكان التابعين لمنظمات المجتمع المدني  و ما هو الجديد في اللجان التأديبية التي شكلت لمعاقبة قضاة تزوير انتخابات 2010  مع احترامنا للقضاء الشامخ "

بسم الله الرحمن الرحيم ((بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ )) صدق الله.    

Posted in: أراء وتحليلات سياسية (بقلم أبو عمر)