الفلاح بين مطرقة الفقر والحمّي القلاعية

تكتب الشمس تاريخ الأمم علي جبهة الفلاح ويستر التاريخ عصور الرخاء والقفر بشعاع الشمس علي جبين الفلاح فيمكن للعامة من نظرة واحدة للفلاح وبقرة الفلاح وحمار الفلاح ودجاج الفلاح أن يحكم علي حالة الدولة هل هي تعيش حالة اكتفاء ذاتي أم تعيش في رغد من العيش أم تعيش في جدبّ وفقر؛

ومع كل ما يعانيه الفلاح من معاناة في ظل ارتفاع الأسعار وثبات القيمة النقدية للواردات من الفلاحين للدولة نجد بعد انتشار أنفلونزا الطيور التي خسر فيها الفلاح الكثير من ثروته الداجنة نجد الأن الحمي القلاعية تنتشر وهى مستوطنة في مصر منذ أكثر من 200 عام ويعلم الكثير من الأطباء البيطريين أنه كان يمكن منعها بالتطعيم الدوري كل أربعة شهور بالمصل الخاص بالمرض مع وضع بعض الأطباء البيطريين في بلاد المنشأ ومتابعة التطعيم والعزل في هذه البلاد قبل قدوم هذه الابقار إلي مصر؛

ثم كان يجب وضع أطباء بيطريين علي منافذ دخول هذه الأبقار لمتابعة أخذ العينات وإرسالها إلي المعامل لتوضيح نوع الفيروس والدواء المناسب له؛

ثم يجب السماح بتوافر صيدليات بيطرية في القري التي تُجلب لها هذه الماشية ؛

ثم يجب السماح باستيراد الأدوية البيطرية وبيعها في الصيدليات التابعة لوزارة الزراعة والصيدليات البيطرية؛

ثم يجب منح الأطباء البيطريين سنة خدمة عامة يخدم خلالها الطبيب في القري التي تربى فيها الماشية والأبقار؛

ثم يجب تعويض الفلاحين عن النافق عندهم من المواشي والأبقار بدون حدّ أقصي؛

ثم يجب محاسبة المقصرين بالطب البيطري الوقائي والإدارات المعاونة لهم؛

ثم يجب منع نقل الابقار بين المحافظات وخاصة المحافظات التي ظهر فيها المرض؛

ثم يجب التعجيل بإنشاء معامل للتحاليل فمن العيب أن نظل للأن نرسل التحاليل إلي المعامل البريطانية والألمانية؛

ثم يجب فصل الطب البيطري عن وزارة الزراعة ونجعله تابع لوزارة الثروة الحيوانية؛ ثم يجب إعادة إنشاء مزارع البتلّو علي نطاق واسع لتعويض النقص في الأسواق من اللحوم وإعادة توزيع الفائض علي الأسواق العربية؛

ثم يجب مطالبة البنوك القروية للتسليف بإعادة جدولة ديون الفلاحين ؛

ثم يجب علي البنوك التي بها فائض كبير من الودائع أن تضخ بعض هذه الأموال في تنمية الثروة الحيوانية؛

ثم يجب التنبؤ بمواعيد هذه الآفات ومتابعة القضاء عليها قبل أن تدخل إلي بلادنا؛

ثم يجب منع استيراد الابقار من الدول اتي يستوطن بها الوباء؛

وقانا الله عز وجل و إياكم شرّ تقلبات الزمن وحفظ مصر والدول الإسلامية ؛

((ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ)) صدق الله.    

إقرأ المزيد »

صفقة مبرمة أم صفعة مؤلمة

 

لم تمضي علي فرحة الشارع المصري بالقبض علي بعض العملاء من الأمريكان والمصريين ممن أطلق عليهم شباب المنظمات الحقوقية أو النشطاء السياسيين أو منظمات الرقابة المدنية سوى بعض الأسابيع وتمّ الشعور بالعزة وعودة الكرامة لغلق مكاتب هذه المنظمات ومصادرة محتوياتها وتقديم هؤلاء العملاء ومعهم الأدلة بالمبالغ التي حصلوا عليها من الجمعيات الأمريكية والدولية والخرائط التي تم تجهيزها لمصر بعد التقسيم وأجهزة الكمبيوتر بالتكليفات التي عهد لهم بتنفيذها وتم تحويل الملف لأثنين من مستشاري الدولة وللمحامي العام ولمستشار النائب العام وبعد الدراسة تم تكييف القضية علي أنها جناية وعهد بها إلي دائرة لنظرها وقضت الدائرة بمنع المتهمين الأجانب من السفر وتقديم المتهمين المصريين للعدالة وهم محبوسين وتنافست الصحافة القومية والحزبية في تمجيد القضاء والأجهزة السيادية بعد الانتفاضة وتغزل الجميع في كيفية تلقين الشيطان الأمريكي درس يتعلم من خلاله أن مصر لها مخالب وأنياب تمكنها من الدفاع عن مصالحها القومية ،وما هي سوي أيام وبدأت خيوط مسلسل التخاذل تضئ سماء العاصمة حيث وصلت إلي مطار القاهرة قبل رفع حظر السفر طائرة حربية أمريكية لتحمل عملاء أمريكا وترحل !!

من العدل والإنصاف أن يعلم الشعب أن تأمين الأجواء المصرية والمطارات والموانئ يخضع لخمس جهات سيادية وثلاث جهات إدارية وبهذه المعلومة يجب أن لا نوجه الاتهامات إلي وزارة الطيران المدني فقط فالقوانين الدولية لا تسمح لرجال المطار بأكثر من مراجعة أوراق الطيارين والطائرة والهدف من الهبوط والتصريح لهم بالهبوط والإقلاع وتوجيههم إلي ممرات الهبوط والإقلاع وتوقيع الغرامات عليهم في حالة مخالفة القوانين وتغريم الشركة المعاونة لهم داخل الأراضي المصرية وليس للطيران المدني الحق في التعامل مع الطيران الحربي والطيران التابع لرئاسة الدول والطيران التابع للشخصيات الدولية بالمنظمات العالمية وبعض الطائرات الخاصة برؤساء الدول؛ ويخضع هؤلاء جميعا للأجهزة السيادية كالقوات المسلحة والمخابرات الحربية والعامة والأمن القومي والداخلية وغير ذلك من الأجهزة المختصة؛

رغبت بهذه المعلومة أن يتعرف الشعب ونواب الشعب علي من يجب أن توجه لهم الأسئلة والاستجوابات بخصوص الطائرة المدنية الخاصة بوزارة الخارجية الأمريكية التي حملت المتهمين الأمريكان في قضية المنظمات الغير حكومية بعد رفع منعهم من السفر بقرار لم يزل صاحبه في طي النسيان وننتظر رفع الستار عن هويته؛  

وهنا يجول في رأس كل فطن سؤال هل وصلت الطائرة بعد انتهاء المفاوضات مع القيادة العسكرية والحكومة وتم الاتفاق علي كل تفاصيل الأزمة ولم يدخل القضاء في المفاوضات أم جاء الأمر لرجال القضاء بتنفيذ الأوامر فهذه القضية أمن قومي وخط أحمر لا يجب التحدث بخصوصه فإن كان الأمر كذلك فلم لم يعقد المجلس العسكري والجنزوري مؤتمر صحفي يشرحوا فيه للشعب أسباب التراجع المسموح بالبوح بها والغنائم من وراء هذه الصفقة حيث أنه قد تم تسريب بعض المعلومات عن تسهيل عودة بعض المليارات من الخارج وضخ بعض المليارات في الاقتصاد المصري وعدم قطع المعونات التي تقدر بــ 1.2مليار دولار والإفراج عن بعض المحكوم عليهم في أمريكا وبعض الدول وكفالة تعادل 300 الف جنية مصري عن كل متهم ونحن ننتظر من القيادة المصرية والحكومة ووزير العدل الحقيقة قبل أن تأكلها الشائعات؛ وفق الله عز وجل قادة مصر وشعبها لما فيه خير الإسلام والمسلمين؛

إقرأ المزيد »

دردشة حول بيان الجنزوري بالمجلس

 ربما كنت لا أتفق مع عودة كمال الجنزوري للأضواء مرة أخري رغم اتفاق الكثير علي طهارة يده وخبرته وحنكته في مجال التخطيط وذلك باتفاق أعداءه قبل أصدقاءه ولكني كنت أعتبر رئاسته للوزراء في حقبة النظام الفاسد بقعة سوداء في رداءه الأبيض لن يطمسها ويمحوها سوي تفانيه بعد الثورة في هذه الحكومة الانتقالية التي عليها أن تعبر بالوطن في خضم الأمواج العاتية المعاكسة ليستقر بالسفينة علي شاطئ الأمان؛

وقد انتظرت بيان الحكومة لكي أتعرف علي كيفية سرد الدكتور الجنزوري لميزانية الدولة وخطط الوزير في ظل عجز الميزانية والدين الحكومي للداخل والخارج  وعجز الميزان التجاري والفارق المخيف بين الصادرات والواردات والنقص في تحويلات المصريين في الخارج وهروب المستثمرين وغير ذلك الكثير مما يعيق عمل الحكومة ويقيد تحركاتها نحو البناء والنهضة الصناعية والزراعية ؛

 ولم يخيب السيد الدكتور ظن الجميع فتحدث بشفافية وصدق وأوضح أن هناك ضباب في الأفق ولكن بالعمل والإنتاج يمكن تخطّي هذه المحن ،

وقال سيادته إن الدين الحكومي 800 مليار جنيه مصري

 والمديونيات للبنوك والقطاع الاستثماري 400 مليار جنيه مصري

والمديونيات للخارج 36 مليار دولار وفوائد القروض والديون 106 مليار

وأضاف سيادته إن عجز الموازنة وصل إلي 4% في 30 /12/2011

وعجز الميزان التجاري أرتفع من 12 مليار إلي 25 مليار جنيه مصري

وأوضح سيادته للمجلس إن المظاهرات والإضرابات تضع الحكومة في موقف لا تحسد عليه ؛ وقال سيادته أن الحكومة قامت بضخ ما يعادل مليار جنيه في مجال البناء والتعمير لكي يستوعب بعض العمالة ويساعد في القضاء علي البطالة ؛

وقد أحال مجلس الشعب البيان للّجنة الاقتصادية بالمجلس لدراسته وإعداد الردّ علي بيان الحكومة وسوف تكون الجلسة حين ذلك مفعمة بالمعلومات عن كيفية الخروج من هذا المستنقع وبناء علي ذلك سوف يفوز الجنزوري بثقة البرلمان أو سيمتنع البرلمان عن منحه الثقة فعليه إذا أن يقدم إسقالته وتدخل البلاد في دوامة التوافق لاختيار حكومة جديدة ويستغل العملاء والأبالسة الموقف لإشعال نار الفتنة وتأجيج مشاعر الجماهير ضدّ المجلس الأعلى للقوات المسلحة والبرلمان ومحاولة منع انتخابات رئاسة الجمهورية خوفا من أن يأتي الشعب برئيس من التيارات الإسلامية فتنهال عليهم اللعنات والصفعات ويزداد تضائلهم أمام أنفسهم فمن ينظر إلي نفسه في المرآة الأن يجد نفسه في حجم البعوضة وسوف يخذيهم الله عز وجل أكثر في انتخابات المجالس المحلية وهي أخر أوكارهم الفاسدة؛

فإلي أن يتم تفنيد بيان الحكومة أمام مجلس الشعب ومناقشة بجدية سوف ننتظر ولن نقيم ما جاء علي لسان السيد الدكتور كمال الجنزوري؛

ملحوظة: هل يعلم الدكتور الجنزوري أن تجارة المخدرات والسجائر توفر لمصر 2 مليار دولار سنويا؟!!

وهل يعلم سيادته أن استيراد الياميش والخمور والعطور يساوي دخل قناة السويس في 6 أشهر؟!!

 وهل يعلم سيادته أن شركات المحمول الغير تابعة للدولة يدخل في خزانتها ما يعادل ميزانية تصدير البترول المصري لمدّة عام ؟!!

ثم أين مصر من الصناعات الإلكترونية ،

 وأين حصة مصر من أسماك البحر الأبيض والأحمر والنيل والبحيرات أليس من المخجل أن نستورد الأسماك رغم الاف الكيلو مترات من الشواطئ ؟!!

هذه المعلومات قطرة من محيط إهدار أموال الدولة في سفاهات يمكن أن تدعم اقتصاد الدولة؛ وفق الله عز وجل الشرفاء من هذه الأمة لما فيه خير الإسلام والمسلمين.

((هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)) صدق الله.  

إقرأ المزيد »

التغلغل الشيعي بين التجارة والزواج بالمصريات

 تعددت طرق الشيعة بعد الانتفاضة المصرية لوضع قدم لهم داخل الأراضي المصرية وخاصة أن مصر أصبحت مرتع لأجهزة المخابرات العالمية ولتجار المخدرات ولتجار السلاح وقد زاد شعورهم بقرب عودة العلاقات التجارية بين مصر والجمهورية الإيرانية بسبب قبول مصر المبدئي لضخ إيران حوالي 4 مليار دولار في صورة استثمارات في عدّة مجالات منها عرضهم لبناء وتجديد خطوط سكك حديدية وتصنيع بعض القاطرات وعربات القطار علي أن يكون لهم الإدارة وتكون الأيدي العاملة من مصر؛ ثم عرضهم لبناء مصانع لتصنيع سيارة إيرانية مشهورة علي أن تكون الإدارة لهم والأيدي العاملة من مصر؛ ثم عرضهم لبناء بعض المطاحن والمساعدة في القضاء علي أزمة رغيف العيش علي أن تكون الإدارة لهم والأيدي العاملة من مصر؛ ثم عرضهم بناء عدَة مصانع وشركات وشوادر لتصنيع اللحوم وتوزيعها بأسعار رخيصة علي أن تكون الإدارة لهم والعمالة من مصر؛ ثم عرضهم شراء بعض الشركات والمؤسسات الخاسرة وإعادة هيكلتها وتشغيلها بأيدي عاملة مختلطة بين مصريين وإيرانيين علي أن تكون الإدارة لهم ؛ ثم عرضهم لبناء بعض المعاهد البحثية والجامعات علي أن يشاركوا في الإدارة ويشاركوا في الأبحاث؛ ثم عرضهم رفع المستوي الدبلوماسي بين البلدين إلي قنصلية ثم سفارة علي أن يكون ذلك بالتدريج؛ والغريب أن أكبر مدخل للشيعة إلي مصر هو عن طريق الزواج من الفتيات في قري وريف مصر والمناطق الفقيرة ولا يعلمون أهل الزوجة بأنهم شيعة ومن هنا يزيد الشيعة عن طريق تربية أبناءهم علي الفكر الشيعي وإجبار الزوجة علي العيش معهم أو يأخذوا أولادهم معهم إلي بلادهم؛ والعجيب أن الحكومة المصرية تسمح لهم بشراء المساكن والمتاجر في بعض القري الجديدة ويكونوا تجمعات تشكل خطر داعم علي الأمن القومي المصري؛ إنني أطالب بأن يتم تحويل ملف التعامل التجاري مع إيران وقبول أو رفض استثماراتهم لمجلس الشعب علي أن يتم دراسة الملف بعناية كاملة ودراسة ما له وما عليه من منطلق إسلامي وعقائدي واقتصادي؛ وفق الله عز وجل حكماء مصر وشرفاءها لما فيه خير الإسلام والمسلمين.   

إقرأ المزيد »

فرق الموت والأمن القومي

كثيرا ما تحرك الأحداث دول عظمي أو دول لنا مصالح معها ولا يمكن مواجهتها بالعداء وفي نفس الوقت لا يمكن الصمت عن أفعالها التي تضر بالأمن القومي فماذا يكون ردّ فعل الدول حيال هذه الأفعال، يكون عادة بالتحرك السياسي لتفادي التصعيد أو التحرك الشعبي لتوصيل رسالة للدولة بأن الشعب يقف مع الدولة في خندق واحد وفي هذه الحالة يعيد العدو حساباته ويتجنب الصدام ؛ ولكن هناك دول ابتكرت أجهزة أمنية تعددت مسمياتها منها من سمتها فرق التدخل السريع ومنهم من سماها فرق الانتشار السريع ومنهم من سماها فرق الاغتيالات ومنهم من أسماها فرق الموت ،

ومن مهام هذه الفرق القضاء علي بؤر التوتر قبل أن يستفحل خطرها أو تسبب نزاعات عسكرية بين الدول، ومن مهامها أيضا القضاء علي الجواسيس المراد استخراج معلومات منهم أو التخلص من قادة يتبنون أفكار ومعتقدات تخالف منهج الوطن؛ أو افتعال قضايا تورط فيها قوي كبري لتجنب تدخلها في المنطقة التي تريد السيطرة عليها أو بسط نفوذها عليها؛ ومن مهامها أيضا التخلص من أفراد أو جماعات تشكل عبأ علي الدولة في الداخل أو الخارج مثلما حدث في اغتيال رفيق الحريري ورياض الصلح وكمال جنبلاط ورشيد كرامي و رينيه معوض رئيس لبنان و بشير الجميل ومن مصر أحمد ماهر و حسن البنا ورفعت المحجوب والسادات وفرج فودة والملك فيصل والرئيس الجزائري محمد بوضياف والشيخ القعيد احمد ياسين و الرنتيسي وايهاب الشريف سفير مصر بالعراق و إسحاق رابين و محمد الفايد والأميرة ديانا وكما حدث في اختطاف رئيس بنما أورتيجا والمجاهد اسامة بن لادن و صدام حسين و القذافي وكما حدث مع بعض المجاهدين الشيشانيين والمجاهدين الأفغان و راجيف غاندي وبنازير بوتو و مارتن لوثر كينج و روبرت وجون كينيدي و ابراهام لينكولن و جيفارا المناضل الكوبي و غير ذلك الكثير من العمليات التي تُنسب أحيانا لأفراد من أجل حماية هذه الأجهزة أو الفرق ؛

نستخلص من ذلك أنه ليس من المعقول أن نترك بعض العملاء والخونة يهددوا أمن الوطن بل يجب التعامل معهم بحزم وخاصة أن أمن الوطن مهدد من كل التخوم ،

إذا لماذا لا ننشئ فرق للعمليات الحرجة ولا يكون للدولة تدخل مباشر في مهامها بل يكون لهذه الفرق حرية الحركة للقضاء علي الخطر قبل أن يستفحل ويسبب حرج للقيادة السياسية وفي نفس الوقت تتعامل هذه الفرق مع أعداء الوطن من العملاء والجواسيس في الداخل والخارج دون أن تعرض القيادة لدهاء المحامين وبطئ التقاضي ؛

إننا عانينا بعد الانتفاضة المباركة من غطرسة بعض الدول وإصرار هذه الدول علي تهديد الأمن القومي بعملاء يتم اختيارهم وتدريبهم ثم الدفع بهم إلي داخل البلاد بأسماء منظمات دولية مختلفة فهذه لحقوق الإنسان وهذه منظمات مدنية وهذه منظمات أبحاث ومراقبة وهذه منظمات للنشطاء السياسيين وهذه حركات تحررية وغير ذلك من المسميات الوهمية لعملاء من الصعب التعامل معهم سوي من خلال أجهزة غير تقليدية ولا تتبع الروتين الحكومي بل يكون لقادتها حرية التعامل مع الأحداث حسب تفاعلها علي أرض الواقع؛ أو من خلال نقل المعارك لخارج حدود البلاد والقضاء عليها من الجذور دون ترك أدلة تورط الدولة ؛

وللعلم هذه الفرقّ تختلف في تكوينها وتعاملها عن القوات الخاصة التقليدية التي تنبثق من الجيش أو الشرطة وليست أيضا مثل الكوماندز أو قوات الصاعقة بل مجاميع من الأفراد المقنعين لا يعرفهم حتي قادتهم و يتراوح عدد الفرقة بين 7 و12 فرد علي أقصي تقدير ويكون تعاملها من خلال قراءتهم للأحداث وتتبع هذه الفرق لقائد هو الوحيد الذي يعرفهم ويتعامل معهم بالتكليفات المطلوبة منهم دون أن يجتمع بهم بل عن طريق منهج متفق عليه لتوصيل المهام ؛ ويكون هو الوحيد الذي يقدم تقارير شفهية بالعمليات التي تم تنفيذها ولا يخضع هو وأفراد العمليات للمسائلة أمام أي جهة في الدولة ولا تكون لهم ميزانية من أموال الدولة بل هم يدبرون أموالهم من غنائمهم من الأعداء؛

فلماذا لا نفكر في تشكيل جهاز من هذا النوع يعمل علي تنظيف المجتمع من العملاء والجواسيس ويؤمن المصالح المصرية والأمن القومي ولا ينتظر موافقات ولا لجان تنبثق عنها لجان ينبثق عنها لجان في بيروقراطية تعشقها بعض الشعوب بل ينفذ ما يراه في صالح الوطن والمواطن بحكمة وسرعة ؛ وفق الله عزو وجل حكامنا لما فيه خير الإسلام والمسلمين.

إقرأ المزيد »