الإخوان بين المواجهة والتهاون

مشاهدات

لن يستقيم حال مجلسي الشعب والشوري إلا عندما تغرب شمس المجلس العسكري ويعود إلي ثكناته مكلّلا بالورود ويكلّف حزبي الحرية والعدالة والنور بتشكيل حكومة تكنوقراط وتتقلد هذه الحكومة مقاليد السلطة التنفيذية ويكون لهم أيضا السلطة علي رئاسة الجمهورية بنجاح مرشح من التيارات الإسلامية ففي هذه الحالة فقط يمكن للشعب أن يفرح ويتفاخر بوجود دولة إسلامية وينعم بالسلام ويساعد في بناء نهضة مصر الحديثة؛

ولكن ما نبصره الأن غريب فجماعة الإخوان والجناح السياسي لهم وهو حزب الحرية والعدالة كلما توقعنا منهم موقف حاسم في موضوع وجدنا منهم مراوغة وعدم اكتراث بأولويات المواطنين الذين انتخبوهم ليطبقوا شريعة الله عز وجل ولا يخشوا في الله لومة لائم ؛

والمراقب لتحركات حزب الحرية والعدالة داخل وخارج المجلس إلي الأن يصاب بالحيرة ويدعوا الله عز وجل أن لا يستسيغ رجال الحزب مقاعد مجلسي الشعب والشوري ويتفرغ كلا منهم لمطالب دائرته الانتخابية وللمعارك الجانبية بين الليبراليين ومعهم العلمانيين في المجلس ورجال الحرية والعدالة فيحاول كلا منهم إثبات وجوده أمام كاميرات التلفاز ويتصارع الجميع في رفع الصوت عند الحديث ومقاطعة بعضهم البعض

والغريب أن المجلس لم يحسم موقفه إلي الأن في قضية زياد العليمي الذي تعدي بالقول علي السيد المشير محمد حسين طنطاوي ورغم وضوح الكلام ورغم إعطاء الفرصة للعضو للاعتذار عدّة مرات ولم يستجب العضو ويعتذر ؛ فكان من الأجدى رفع الحصانة عن العضو والسماح للقضاء العسكري بمحاسبته ، ولكن للأسف يسوف المجلس كالعادة مجاملة للأقلية ذات الصوت العالي كما حدث من قبل ذلك مع العضو الليبرالي محمد ابو حامد وأيضا لم يتخذ المجلس موقف معه تجنبا للصوت العالي للّيبراليين والعلمانيين وأعوانهم داخل المجلس؛ وعندما فتح باب الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية توقعنا أن يسارع حزب الحرية والعدالة ومعه حزب النور في إعلان تأييدهم لمرشح إسلامي لكي يعطوا الفرصة لهذا المرشح للاستعداد الجدّي لخوض هذه الانتخابات الهامة وهو علي يقين من أن التيار الإسلامي يدعمه بكل ثقله داخل المجلسين وخارجهم ولكن للأسف أيضا سوّف وماطل الحزب وسرّب بعض المعلومات عن تأييد الحزب لمرشح توافقي ثم أنكر الحزب الخبر وقال إنه سوف يؤجل الترشيح إلي بعد أن تغلق أبواب الترشيح وهذا شيء مضحك فكل مرشح مطالب بتوقيعات 30 عضو من أعضاء مجلس الشعب أو 30 الف توكيل من 15 محافظة؛ إذا علي المرشح أن يقدم التوقيعات قبل انتهاء موعد الترشيح فكيف للمرشحين الإسلاميين أن يحصلوا علي التوقيعات إذا أجل أعضاء الحرية والعدالة رأيهم إلي ما بعد غلق ابواب الترشيح؛

ثم وجدنا من الحزب بعض التخاذل عندما تم تشكيل اللجنة التي سوف تعدّ الدستور فكان من المنطقي أن يصرّ أعضاء التيارات الإسلامية علي أن يكون ثلثي أعضاء اللجنة من أعضاء مجلسي الشعب والشوري وليس كما تابعنا علي شاشات التلفاز أن تكون النسبة بين 30 % و40 % إذا يمكن أن يكون للّيبراليين والعلمانيين والشيوعيين وأعوانهم الأغلبية وفي هذه الحالة سوف يعدوا الدستور علي هواهم أو علي الأقل به ثغرات كثيرة ينفذ منها هؤلاء الخبثاء من أعداء الدين ويستمر مسلسل الفساد في الإعلام والثقافة والتعليم والصحافة وغير ذلك من المؤسسات التي يتحكم فيها أعداء الدين وفي هذه الحالة لن يتسامح الشعب الذي جاء بالتيار الديني مع من تهاون في حقه؛

وفق الله عز وجل أعضاء مجلسي الشعب والشوري من التيار الإسلامي لما فيه خير الإسلام والمسلمين ووقاهم شرّ فتن السياسة وعنفوانها وصولجانها

Posted in: أراء وتحليلات سياسية (بقلم أبو عمر)