صفقة مبرمة أم صفعة مؤلمة

مشاهدات

 

لم تمضي علي فرحة الشارع المصري بالقبض علي بعض العملاء من الأمريكان والمصريين ممن أطلق عليهم شباب المنظمات الحقوقية أو النشطاء السياسيين أو منظمات الرقابة المدنية سوى بعض الأسابيع وتمّ الشعور بالعزة وعودة الكرامة لغلق مكاتب هذه المنظمات ومصادرة محتوياتها وتقديم هؤلاء العملاء ومعهم الأدلة بالمبالغ التي حصلوا عليها من الجمعيات الأمريكية والدولية والخرائط التي تم تجهيزها لمصر بعد التقسيم وأجهزة الكمبيوتر بالتكليفات التي عهد لهم بتنفيذها وتم تحويل الملف لأثنين من مستشاري الدولة وللمحامي العام ولمستشار النائب العام وبعد الدراسة تم تكييف القضية علي أنها جناية وعهد بها إلي دائرة لنظرها وقضت الدائرة بمنع المتهمين الأجانب من السفر وتقديم المتهمين المصريين للعدالة وهم محبوسين وتنافست الصحافة القومية والحزبية في تمجيد القضاء والأجهزة السيادية بعد الانتفاضة وتغزل الجميع في كيفية تلقين الشيطان الأمريكي درس يتعلم من خلاله أن مصر لها مخالب وأنياب تمكنها من الدفاع عن مصالحها القومية ،وما هي سوي أيام وبدأت خيوط مسلسل التخاذل تضئ سماء العاصمة حيث وصلت إلي مطار القاهرة قبل رفع حظر السفر طائرة حربية أمريكية لتحمل عملاء أمريكا وترحل !!

من العدل والإنصاف أن يعلم الشعب أن تأمين الأجواء المصرية والمطارات والموانئ يخضع لخمس جهات سيادية وثلاث جهات إدارية وبهذه المعلومة يجب أن لا نوجه الاتهامات إلي وزارة الطيران المدني فقط فالقوانين الدولية لا تسمح لرجال المطار بأكثر من مراجعة أوراق الطيارين والطائرة والهدف من الهبوط والتصريح لهم بالهبوط والإقلاع وتوجيههم إلي ممرات الهبوط والإقلاع وتوقيع الغرامات عليهم في حالة مخالفة القوانين وتغريم الشركة المعاونة لهم داخل الأراضي المصرية وليس للطيران المدني الحق في التعامل مع الطيران الحربي والطيران التابع لرئاسة الدول والطيران التابع للشخصيات الدولية بالمنظمات العالمية وبعض الطائرات الخاصة برؤساء الدول؛ ويخضع هؤلاء جميعا للأجهزة السيادية كالقوات المسلحة والمخابرات الحربية والعامة والأمن القومي والداخلية وغير ذلك من الأجهزة المختصة؛

رغبت بهذه المعلومة أن يتعرف الشعب ونواب الشعب علي من يجب أن توجه لهم الأسئلة والاستجوابات بخصوص الطائرة المدنية الخاصة بوزارة الخارجية الأمريكية التي حملت المتهمين الأمريكان في قضية المنظمات الغير حكومية بعد رفع منعهم من السفر بقرار لم يزل صاحبه في طي النسيان وننتظر رفع الستار عن هويته؛  

وهنا يجول في رأس كل فطن سؤال هل وصلت الطائرة بعد انتهاء المفاوضات مع القيادة العسكرية والحكومة وتم الاتفاق علي كل تفاصيل الأزمة ولم يدخل القضاء في المفاوضات أم جاء الأمر لرجال القضاء بتنفيذ الأوامر فهذه القضية أمن قومي وخط أحمر لا يجب التحدث بخصوصه فإن كان الأمر كذلك فلم لم يعقد المجلس العسكري والجنزوري مؤتمر صحفي يشرحوا فيه للشعب أسباب التراجع المسموح بالبوح بها والغنائم من وراء هذه الصفقة حيث أنه قد تم تسريب بعض المعلومات عن تسهيل عودة بعض المليارات من الخارج وضخ بعض المليارات في الاقتصاد المصري وعدم قطع المعونات التي تقدر بــ 1.2مليار دولار والإفراج عن بعض المحكوم عليهم في أمريكا وبعض الدول وكفالة تعادل 300 الف جنية مصري عن كل متهم ونحن ننتظر من القيادة المصرية والحكومة ووزير العدل الحقيقة قبل أن تأكلها الشائعات؛ وفق الله عز وجل قادة مصر وشعبها لما فيه خير الإسلام والمسلمين؛

Posted in: أراء وتحليلات سياسية (بقلم أبو عمر)